ملاحقة سعودية
وفي السياق نفسه، قال المحامي السعودي كاتب الشمري وهو وكيل معظم السعوديين المعتقلين بغوانتانامو إنه سيحتفظ بحقه في ملاحقة رمسفيلد قضائيا عن الانتهاكات مع بقية المسؤولين عن التجاوزات بحق معتقلي غوانتانامو.
واعتبر الشمري أن وزير الدفاع الأميركي هو المسؤول الأول عن الانتهاكات والتجاوزات لأنه كان "من أشد المتمسكين بإبقاء هذه القضية خارج دائرة القانون الدولي والقانون الأميركي، وأجاز استخدام 36 أسلوبا من أساليب التعذيب أسماها تقنيات الاستجواب".
ولا يزال هناك تسعون سعوديا على الأقل بين معتقلي غوانتانامو، بعد أن أفرج عن 37 منهم. كما سلمت السلطات الأميركية الرياض جثماني اثنين من المعتقلين اللذين قالت إنهما انتحرا.
كما يقبع في معتقل غوانتانامو حوالي 450 سجينا معظمهم ألقي القبض عليه عقب الغزو الأميركي لأفغانستان نهاية عام 2001، والكثير منهم ما زال منذ خمس سنوات في زنازين المعتقل دون تهم أو محاكمة.
وتنفي واشنطن اللجوء إلى التعذيب في المعتقل، غير أنها تدافع عن استخدام وسائل الاستجواب العنيفة.
وأشرف رمسفيلد باعتباره وزير دفاع بإدارة الرئيس بوش منذ عام 2001 على غزو كل من أفغانستان والعراق، وأقام معتقل غوانتانامو وكان مسؤولا عن وزارة الدفاع أثناء فضيحة سجن أبو غريب بالعراق.
وقدم ذلك الوزير استقالته عقب خسارة المحافظين أمام الديمقراطيين بانتخابات الكونغرس النصفية الأسبوع الماضي، تحت وطأة انتقادات عديدة حول سوء تخطيطه للحرب على العراق وتشويه سمعة البلاد بموافقته على سوء معاملة السجناء.
